أزيدُ من أربعة ملاييرَ ومائتيْ مليون سنتيم، هو الغلاف الماليّ الذي رصدتْه وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، لتمويل المشاريع التي تقدمت بها جمعيات المجتمع المدني إلى اللجنة التقنية التي أحدثتها الوزارة، من أجل تقييم ملفات المشاريع المقدمة من طرف الجمعيات، قبل البث في المشاريع المستحِقّة للدعم.
وبلغ عدد المشاريع المقدمة من طرف جمعيات المجتمع المدني، برسم السنة الجارية، والتي همّت جميع عمالات وأقاليم المملكة، التي تمّ إيداعها لدى مؤسسة التعاون الوطني، قبل إحالتها على اللجنة التقنية الوزارية، (بلغ) 958 مشروعا، بزيادة 95 مشروعا مقارنة مع السنة الماضية، التي تقدمت خلالها الجمعيات بـ846 مشروعا.
وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، حسبَ الوزيرة بسيمة الحقاوي، حرصت على دعم المشاريع التي تهمّ المجالات التي تعرف خصاصا، ومنها مجال النهوض بأوضاع المرأة، الذي استأثر بـ3855400.00 درهم، سيستفيد منها خمسون مركزا لتقديم خدمات الاستماع والتوجيه والمساعدة القانونية والنفسية للنساء ضحايا العنف.
المجال الثاني، الذي حظي بالأولوية في برنامج الدعم، هو مجال تقديم خدمات للفئات في وضعية صعبة، عبر تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي خٌصص له ما يزيد على 16 مليون درهم، استفاد منها 68 مشروعا تسهر عليها جمعيات تعمل في مجال تربية وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة.
كما تمّ تخصيص مبلغ 439926.00 درهما لفائدة خمسة مشاريع تهدف إلى رعاية الأشخاص المسنين وحمايتهم، ومبلغ 2482492.00 درهما لـ26 مشروعا، تهمّ رعاية الأطفال في وضعية صعبة، والأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي، والأطفال المتخلى عنهم.
دعمُ مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كان المجالَ الثالثَ الذي حظي بالأولوية من بين البرامج التي تقدمت بها الجمعيات خلال السنة الحالية، إذ خُصص له مبلغ مالي بقيمة 18507353.00 درهما، ويستهدف تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وترقية جودة الخدمات المقدمة إلى نزلائها.
وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، قالت خلال الكلمة التي ألقتها بمناسبة حفل توقيع اتفاقيات الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني التي استفادت مشاريعها من الدعم، عشية الخميس بالرباط، إنّ اختيار المجالات الثلاث، "هو خيار مقصود، نروم من خلاله استهدافا أنجعَ وفعالا للمشاريع والفئات المستهدفة".
وأضافت الحقاوي في تصريحات صحفية، أن الوزارة ضاعفت من الدعم المخصص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى الدعم الذي كانت تتلقاه هذه المؤسسات عبر مؤسسة التعاون الوطني، معتبرة أنّ الشراكة مع الجمعيات تهدف إلى تحقيق ما نصّ عليه الدستور في مجال الحكامة، والشفافية اللازمة في مجال العمل الجمعوي.
المصدر: هسبريس
أعلن هنا
0 ردود الأفعال :
إرسال تعليق
تعليقك هنا...................