في المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، تطمينات من قبل كبار مسؤولي وزارة الداخلية بإدخال تعديلات جوهرية على الميثاق الجماعي، وذلك بناء على خلاصات سلسلة اللقاءات التي عقدتها الجمعية مع ولاة وعمال الأقاليم لمناسبة جولات الحوار التي تنظمها . وتتجه وزارة الداخلية، نحو تقليص عدد الجماعات المحلية في التقسيم الإداري والانتخابي، الذي تستعد الحكومة إعلانه قبل الوصول إلى محطة الانتخابات المقبلة، التي مازالت الآراء تتضارب بشأن موعدها. وعلمت «الصباح» من مصدر مطلع أن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، رفعت توصيات إلى محمد حصاد، وفريق عمله المكلف بملف القوانين الانتخابية، أبرزها توصية تقليص عدد الجماعات القروية التي أنشئت بناء على تقسيم إداري ظالم كان من صنع الراحل ادريس البصري، الذي قاد وزارة الداخلية لفترة طويلة، وتفرخت في عهده عشرات الجماعات القروية الصغيرة دون موارد مالية، باستثناء اعتمادها على عائدات الضريبة المضافة على القيمة، ومن خلالها تؤدي أجور الموظفين وتعويضات الرئيس ونوابه، دون أن تكون لها أي مداخيل مالية مهمة من أجل التنمية.
وكان صناع القرار الذين ساهموا في إحداث هذا الكم الهائل من الجماعات الصغيرة، يهدفون من وراء ذلك إلى التحكم في الخريطة الانتخابية، وصنع النتائج على المقاس، خصوصا تلك المتعلقة بالتجربة البرلمانية في العهد القديم.كشفت مداخلات رؤساء جماعات خلال جولة الحوارات التي حطت رحالها أول أمس (الأربعاء) بالرباط، عن “جبروت” قاهر يمارسه القابض المالي في العديد من المدن، إذ يرفض في مناسبات كثيرة التأشير على تحويلات مالية لفائدة مقاولين وشركات كبرى تتولى إنجاز أشغال لفائدة هذه الجماعة، أو تلك.
وردا على هذا “الظلم”، علمت “الصباح” أن فؤاد العماري، بصفته رئيسا لجمعية رؤساء الجماعات عقد، مساء أول أمس (الأربعاء) لقاء مع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، تداول فيه الطرفان مجموعة من المشاكل والمعيقات التي تعوق سير مسيرة الجماعات المحلية، ومصدرها مسؤولو بعض القباضات الذين يريدون الاستفادة من “خيرات” المشاريع، مقابل التوقيع بسرعة على أداء تكاليفها المالية. واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن الوزير التجمعي بوسعيد، قرر عقد اجتماع موسع في القريب من الأيام مع كل مسؤولي قباضات الخزينة العامة من أجل إشهار ملف أمامهم ينطق بجملة من الخروقات التي يقترفها البعض منهم، وهي الخروقات التي بسطها رئيس الجمعية فوق طاولة المسؤول الحكومي الذي وعد بمعالجتها، بعيدا عن الوقوع في منزلق الانتقام أو تصفية الحسابات مع أي كان، منزها مسؤولي القباضات من أي شبهة، خلافا لما يزعمه بعض رؤساء الجماعات.
وفاجأ محمد مبديع بصفته الحكومية المجتعمين في المكتبة الوطنية، وقال “لا يمكن للجماعات الترابية أن تظل خارج الإصلاح الذي يعرفه المغرب بعد دستور 2011″، مؤكدا أنه لا بد من تقديم حصيلة عمل الجماعات الترابية، والبحث في المقابل، عن تصور جديد للدور الذي يمكن أن تلعبه الجماعات، رافعة للتنمية”. وقال إن التداول والنقاش اليوم وغدا لا يجب أن يبقى منحصرا فقط على الانتخابات الجماعية المقبلة، بل يجب أن ينتقل النقاش إلى أي مدى استطاعت الجماعات أن تتجاوز الوصاية التي مازالت تعانيها.
من جانبه، دعا الاتحادي فتح الله ولعلو إلى أن تتحول مؤسسة الجماعة المحلية إلى مخاطب وحيد مع وزارة الداخلية، دون المرور عبر وسائط أخرى، مثيرا الانتباه إلى عدم الاهتمام فقط بما قد يحصل في الاستحقاقات المقبلة. كما دعا في الوقت نفسه إلى “التفكير من الآن في مستقبل المدن على مدى ثلاثين سنة المقبلة”.
عبدالله الكوزي/الصباح
أعلن هنا
0 ردود الأفعال :
إرسال تعليق
تعليقك هنا...................