تمديد العمل بالبطائق الوطنية العادية سنة أخرى

 صادقت الحكومة على قرار يقضي بتمديد العمل ببطاقة التعريف الوطنية المحدثة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 560-73-1 بتاريخ 25 من صفر 1397 الموافق لـ15 فبراير 1977 لمدة سنة إضافية تمتد من فاتح يناير 2014 إلى 31 دجنبر 2014 وذلك من أجل  استكمال عملية اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على المستوى الوطني ككل.

 وتم خلال مدارسة هذا المرسوم في مجلس الحكومة يومه الخميس، تقديم عرض من طرف الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية حول النتائج التي تحققت في هذا المجال، حيث تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من إنجاز أزيد من 19.291مليون بطاقة وطنية للتعريف إلكترونية وذلك منذ انطلاق هذا الورش وإلى غاية 17 دجنبر 2013، كما عبر المجلس عن تهنئته وتثمينه للجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل مصالح المديرية العامة للامن الوطني والتي تتم أحيانا في ظروف قاسية على مستوى المناطق الجبلية والوعرة على المستوى الوطني.

وقد دعت الحكومة خلال مجلسها  المواطنين والمواطنات الذين لا يتوفرون على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أن يسارعوا إلى حيازتها.

وأكد المجلس في نفس الوقت على أن المادة 7 من القانون رقم 06-35 الذي أحدثت بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تنص على أن هذه البطاقة تعفي من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق،  وهو ما ينبغي الالتزام به من قبل الإدارة، ولهذا ستعمل القطاعات الوزارية المعنية على إصدار وتعميم مذكرات إضافية من أجل إقرار احترام هذا المقتضى القانوني الذي يأتي في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وتيسير الخدمة العمومية وإعطاء مصداقية أكثر للجهود المبذولة على مستوى الرفع من جودة الخدمات العمومية وتيسير والتخفيف من الأعباء.

: