ذ المحجوب سكراني
لقد لعب العمل الجمعوي بالمغرب أدورا هامة في النهوض بعدة مجالات، و شكل العمل التطوعي الذي يؤطره و على مدى سنين خلت دعامة قوية للتنمية البشرية و أساسا بنيت عليه عدة مشاريع منتجة، اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا ورياضيا…. لذلك أصبح من الضروري مراجعة القوانين التي تتعلق بالجمعيات والتي تعود الى الخمسينيات من القرن الماضي، ولهذا الغرض انكبت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، على إعداد مسودة لترسانة قانونية بديلة تساير العصر و الحريات التي جاء بها. وتضمنت هذه الوثيقة الجديدة عدة مستجدات تتعلق أساسا بتطوير آليات التدبير المالي و ضبط معايير الدعم العمومي بالإضافة إلى تبسيط نسبي لمسطرة التأسيس و أمور أخرى.
ومما ورد حول الشق المتعلق بالدعم العمومي ما يلي :
المادة(52): يخضع الدعم العمومي للجمعيات وتمويل برامجها وشراكاتها وماليتها لقواعد الشفافية والحكامة الجيدة والمساءلة والمحاسبة المنصوص عليها في الدستور والقوانين الجاري بها العمل، مع تمتيعها بمقتضيات قانونية تلائم طبيعة الجمعيات التطوعية وغير الربحية والمتنوعة والمتفاوتة القدرات.
المادة(53): الدعم العمومي لقدرات الجمعيات ومواردها الإدارية والبشرية حق لكل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية.
المادة(54): يتم اعتماد معيار شفافية تدبير الجمعية و إعمال مبادئ الديمقراطية الداخلية في إقامة الشراكات.
فالمشرع المغربي أولى أهمية كبرى لتحسين العلاقة بين الجماعات المحلية والمجتمع المدني أملا في تنمية المشاركة المجتمعية كأداة لتعزيز الديمقراطية المحلية … الا أنه وللأسف طفت الى السطح بعض السلوكات التي تحول دون تحقيق هذا المرمى ، وفي مقدمتها مسألة ” عدم المساواة بين الجمعيات في الاستفادة من الدعم العمومي “بحيث يلاحظ توزيع تلك الموارد دون الاعتماد على أية معايير موضوعية من شانها المساواة بين جمعيات المجتمع المدني في الاستفادة من دعم الجماعات المحلية. مما يؤدي بالطبع الى احتجاج بعضها، وإحساس البعض الاخر بالغبن، فيما تستفيد أخرى دون أن تتوفر على أدنى استحقاق. فينتفي مبدأ تنمية روح التعاون والشراكة بينهما، والأكيد أن المسؤول الأول والأخير عن هذا الخلل هم المدبرون المحليون وأطر الجماعات المحلية الساهرة على ملفات الدعم المقدم للجمعيات .
فالشفافية والوضوح يقتضيان قبل دراسة الملفات ، التأكد من ان الجمعيات المعنية قد قدمت طلباتها داخل الاجل المنصوص عليه في الإعلان عن فتح الترشيحات للاستفادة من الدعم، ومن أن ملف طلب الدعم يتوفر على جميع الوثائق المطلوبة، وأن الجمعيات تقوم بتجديد هياكلها وفق ما هو منصوص عليه في قانونها الأساسي. بعد ذلك يمكن تنقيط الجمعيات بالاعتماد على معايير منطقية “كأنشطتها خلال فترة زمنية معينة و عدد شركائها بناء على اتفاقيات الشراكة و مواردها ، والشفافية في التدبير المالي ، وإشعاعها محليا ووطنيا ، وكذا الحضور أو المساهمة في الساحة ، و عدد منخرطيها ونسبة النساء والشباب في المنخرطين والمسيرين…الخ ” وحتى تصير المنافسة شريفة يلزم وضع شبكة تنقيط لتقييم كل نشاط على حدة ، ومنحه النقطة التي يستحق اعتمادا على نوعيته وجدته والحضور الجماهيري الذي حظي به والإضافات التي قدمها للحقل الجمعوي، ويكون بالتالي مجموع النقط الذي حصلت عليه كل جمعية بعد جمع نقط أنشطتها هو المعيار الذي تحدد بموجبه قيمة المنحة المالية، وهو ما يمكن أن يساهم في الحد من العشوائية والزبونية والمحسوبية والتسيب علما بأن هذا الدعم في نهاية الأمر ما هو الا جزء من المال العام الذي يقتطع من ضرائب المواطنين …والغريب في الأمر أن منح بعض المجالس تأخذ أحيانا شكل الصدقة، ومعيارها وقيمتها يوزنان بقيمة الواقفين خلف الجمعيات المطالبة بالدعم، بغض النظر عن الأنشطة المنجزة، ويزداد الأمر التباسا وغموضا إذا علمنا أن بعضها يسيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستشارون جماعيون بنفس المجلس، وهو ما يطرح سؤال الإنصاف والشفافية بحدة .
وختاما لابد من طرح مجموعة من التساؤلات لعلها تستفز من يهمه الأمر فيدلي ببيان حقيقة :
- ما هي المعايير المعتمدة في تصنيف الجمعيات المقترحة وترتيبها ؟
- كيف يتم تدبير الدعم وقيمة المبلغ المالي المرصود لكل جمعية ؟
- هل جميع الجمعيات التي يقع عليها الاختيار في وضعية قانونية؟ وهل فعلا تقدمت بطلب وملف كامل؟
- من يسهر على دراسة الملفات ؟ أهي لجنة خاصة أم أن الأمر لا يعدو أن يكون انفراديا؟
- لماذا يقع الاختيار دائما على نفس الجمعيات دون غيرها ؟
- ما ذنب الجمعيات التي لا علم لها بوجود هذا الدعم أصلا ؟ أم أنه كما يقال لا يعذر أحد بجهله للقانون؟
أعلن هنا
0 ردود الأفعال :
إرسال تعليق
تعليقك هنا...................