اتهم أعضاء جماعة فريجة (ضواحي تارودانت) الرئيس السابق للجماعة، والذي يتولى حاليا مهمة النائب الأول للرئيس، بالتصرف في أملاك عقارية تابعة للمجلس الجماعي
وتفويتها في ظروف غامضة لفائدة بلدية ايت اعزة المجاورة بدون أي سند قانوني، في صفقة، قالوا إنها تمت في سرية تامة بين رئيسي الجماعتين وبدون الرجوع إلى موافقة باقي أعضاء المجلس الجماعي، وأضاف أعضاء المجلس الجماعي أن الرئيس السابق فوت ما يزيد عن 32 هكتارا، تضم عددا من العقارات والأملاك الجماعية، من ضمنها مقر الجماعة نفسه والمستودع الجماعي والسوق البلدي ومستوصف الصحي، إضافة إلى حي سكني كامل تزيد مساحته الإجمالية عن 16 هكتارا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنهم فوجئوا مؤخرا بقيام مسؤولي بلدية ايت اعزة، بإعداد الدراسات التقنية لبناء مشروع مقر باشوية المدينة، غير أنه وبعد استفسار المصالح المعنية المشرفة على المشروع، تبين أن العقار موضوع الأشغال هو تابع لبلدية ايت اعزة، بمقتضى عقد تفويت موضوع الصك العقاري عدد 16356/09 البالغة مساحته أزيد من 32 هكتارا، بما يشتمل عليه من مقرات وبنايات وممتلكات بصفة نهائية وقطعية، ليصبح الرسم العقاري وملحقاته في اسم الجماعة الجديدة، فيما تم تحديد مبلغ 10000.00 درهم كسومة مالية للتعويض عن الهكتار الواحد من طرف اللجنة المنعقدة بالتاريخ نفسه. كما يشهد بذلك محضر تسليم الممتلكات بين رئيسي الجماعتين المؤرخ بتاريخ 28 أكتوبر 2002 تتوفر “المساء” على نسخة منه.
وأكدت المصادر ذاتها أن الرئيس ظل طيلة السنوات الماضية، وخلال عقد دورات المجلس الجماعي يعمد إلى إخفاء حقيقة التفويتات التي باشرها بمفرده، حيث يشير في كل تصريحاته إلى أن الممتلكات والعقارات لازالت تابعة للجماعة، وهو الأمر الذي تم تفنيده بعد اكتشاف وثيقة التسليم الموقعة بين الطرفين، ومباشرة عملية التحفيظ العقاري من طرف الجهة المستفيدة، هذا وأشار الأعضاء إلى أنهم بصدد رفع دعوى قضائية ضد مصالح المحافظة العقارية بتارودانت، بعد أن عمدت الأخيرة إلى تحفيظ ممتلكات الغير دون التوفر على جل المستندات والوثائق الإدارية اللازمة ومن ضمنها وثيقة محضر الموافقة الموقع من طرف أعضاء المجلس الجماعي آنذاك.
وفي السياق نفسه، استنكر الأعضاء التماطل الذي تبديه السلطات المحلية في الاستجابة لعقد دورة استثنائية تطبيقا للمواد 58 و9و6 من الميثاق الجماعي، وذلك للمناقشة والمصادقة على مجموعة من النقاط المدرجة المقررة، من ضمنها عزل نائب الرئيس المعني بالأمر، بفعل ارتكابه مجموعة من الخروقات، حيث سيتم عرض تجاوزاته خلال الدورة في انتظار توجيهها إلى السلطات الوصية لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، غير أنهم فوجئوا، يستطرد هؤلاء، برفض قائد المنطقة عقد الدورة المذكورة، رغم الموافقة التي أبداها عامل الإقليم من خلال رسالة رسمية في الموضوع، خصوصا وأن الدورة الاستثنائية تتم وجوبا طبقا للميثاق الجماعي، ولا يمكن بأي حال رفضها أو تأجيلها أو عرقلتها لأي سبب من الأسباب تحت طائلة المتابعة القضائية، كما أن عامل الإقليم هو المخول له قانونيا اتخاد الإجراءات القانونية في القرارات المصادق عليها في الدورة. وهو مما سيحتم عليهم لاحقا خوض خطوات نضالية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
هذا وكانت “المساء” قد ربطت الاتصال برئيس المجلس الجماعي لأخذ وجهة نظره في الموضوع، غير أن هاتفه النقال ظل خارج التغطية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنهم فوجئوا مؤخرا بقيام مسؤولي بلدية ايت اعزة، بإعداد الدراسات التقنية لبناء مشروع مقر باشوية المدينة، غير أنه وبعد استفسار المصالح المعنية المشرفة على المشروع، تبين أن العقار موضوع الأشغال هو تابع لبلدية ايت اعزة، بمقتضى عقد تفويت موضوع الصك العقاري عدد 16356/09 البالغة مساحته أزيد من 32 هكتارا، بما يشتمل عليه من مقرات وبنايات وممتلكات بصفة نهائية وقطعية، ليصبح الرسم العقاري وملحقاته في اسم الجماعة الجديدة، فيما تم تحديد مبلغ 10000.00 درهم كسومة مالية للتعويض عن الهكتار الواحد من طرف اللجنة المنعقدة بالتاريخ نفسه. كما يشهد بذلك محضر تسليم الممتلكات بين رئيسي الجماعتين المؤرخ بتاريخ 28 أكتوبر 2002 تتوفر “المساء” على نسخة منه.
وأكدت المصادر ذاتها أن الرئيس ظل طيلة السنوات الماضية، وخلال عقد دورات المجلس الجماعي يعمد إلى إخفاء حقيقة التفويتات التي باشرها بمفرده، حيث يشير في كل تصريحاته إلى أن الممتلكات والعقارات لازالت تابعة للجماعة، وهو الأمر الذي تم تفنيده بعد اكتشاف وثيقة التسليم الموقعة بين الطرفين، ومباشرة عملية التحفيظ العقاري من طرف الجهة المستفيدة، هذا وأشار الأعضاء إلى أنهم بصدد رفع دعوى قضائية ضد مصالح المحافظة العقارية بتارودانت، بعد أن عمدت الأخيرة إلى تحفيظ ممتلكات الغير دون التوفر على جل المستندات والوثائق الإدارية اللازمة ومن ضمنها وثيقة محضر الموافقة الموقع من طرف أعضاء المجلس الجماعي آنذاك.
وفي السياق نفسه، استنكر الأعضاء التماطل الذي تبديه السلطات المحلية في الاستجابة لعقد دورة استثنائية تطبيقا للمواد 58 و9و6 من الميثاق الجماعي، وذلك للمناقشة والمصادقة على مجموعة من النقاط المدرجة المقررة، من ضمنها عزل نائب الرئيس المعني بالأمر، بفعل ارتكابه مجموعة من الخروقات، حيث سيتم عرض تجاوزاته خلال الدورة في انتظار توجيهها إلى السلطات الوصية لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، غير أنهم فوجئوا، يستطرد هؤلاء، برفض قائد المنطقة عقد الدورة المذكورة، رغم الموافقة التي أبداها عامل الإقليم من خلال رسالة رسمية في الموضوع، خصوصا وأن الدورة الاستثنائية تتم وجوبا طبقا للميثاق الجماعي، ولا يمكن بأي حال رفضها أو تأجيلها أو عرقلتها لأي سبب من الأسباب تحت طائلة المتابعة القضائية، كما أن عامل الإقليم هو المخول له قانونيا اتخاد الإجراءات القانونية في القرارات المصادق عليها في الدورة. وهو مما سيحتم عليهم لاحقا خوض خطوات نضالية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
هذا وكانت “المساء” قد ربطت الاتصال برئيس المجلس الجماعي لأخذ وجهة نظره في الموضوع، غير أن هاتفه النقال ظل خارج التغطية.
جريدة المساء
أعلن هنا
0 ردود الأفعال :
إرسال تعليق
تعليقك هنا...................