أفاد محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة تدارست في إحدى لقاءاتها
مسألة التقاعد عن الشغل بالنسبة للذين لم يشتغلوا مدة 3240 يوم عمل كما هي محددة في القانون، وقررت
بشأنها أنه كل من لم يبلغ عدد الأيام القانونية التي تخول الاستفادة من التقاعد من حقه أن يسترجع
المساهمات التي ساهم بها طيلة المدة التي قضايا في العمل لفائدة صناديق التقاعد، موضحا أن الحكومة
ستعمل على شراء ذلك المبلغ الذي ساهم به الأجير خلال المدة التي قضايا في العمل ليسترجعه صاحبه، على اعتبار أنه لم يُتم الأيام القانونية التي تخول الاستفادة من التقاعد.
وشدد الوزير، من خلال شريط مصور الذي دأب على تسجيله للإجابة على أسئلة رواد الفيسبوك، على أن الحكومة لن تتساهل مع هذا القرار وستعمل على تطبيقه، داعيا كل المعنيين بالموضوع بالتوجه إلى الجهات المعنية بالموضوع لتسوية الملف واسترجاع مساهماته بعد أن يتم استكمال الإجراءات المتعلقة بالموضوع من جانب الحكومة بعدما اتخذت القرار.
من جانب آخر، استغرب بوليف للذين يدعون أن الحكومة لا تدعم الفقراء، موضحا أن الحكومة تساهم بما لا يقل عن 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لفائدة دعم الفقراء من خلال دعم عدد من المواد الأساسية وغيرها، الأمر الذي أدى إلى استهلاك ما لا يقل عن 56 مليار درهم عبر صندوق المقاصة لهذا الغرض.
وأشار الوزير إلى أن النسبة التي تخصصها الحكومة لدعم الفقراء تعتبر من أعلى النسب عالميا التي تخصصها الدول لدعم الفقراء، مؤكدا أن دولا متقدمة ولا تدعم فقراءها إلا بنسبة قليلة لا تصل إلى تلك التي تدعم بها الحكومة المغربية الفقراء.
أعلن هنا
0 ردود الأفعال :
إرسال تعليق
تعليقك هنا...................